جمع بندی یکساله از سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
یک سال پیش در سحرگاه ۱۱ اسفندماه نیروهای امنیتی حکومت ایران موجی از بازداشت فعالان حقوق بشر در ایران را آغاز کردند که با توجه به بی‌سابقه بودن، سازمان یافتگی و دارای برنامه بودن و همینطور محوریت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آن، در نوع خود منحصر به فرد بود.
این موج برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به بازداشت ۴۶ فعال مدنی، صدور بیش از ۶۷ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج شده، آسیب به ۶ وب سایت و ۳۳ آدرس این تشکل و امکانات آن منتهی شد، در تاریخ معاصر تشکلهای مدنی و مدافع حقوق بشر ایرانی بی‌سابقه بوده و از این رو، این مجموعه لازم دید در اولین سالگرد واقعه مذکور، به ریشه یابی این واقعه و همینطور پاسداشت قربانیان این سناریو در راستای تنویر افکار عمومی اقدام کند.
بر این اساس لازم است ابتدا به ریشه یابی این واقعه و چرایی روی دادن این مهم پرداخته شود، در این رابطه ابتداْ باید اعلام شود نطفه این برخورد در شرایطی بسته شد که معترضان ایرانی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در قالب جنبشی اجتماعی با میلیون‌ها شهروند حضور خود را در اقصی نقاط کشور به نمایش گذارده بودند و دستگاه امنیتی در فقدان توانمندی خود، شکست تابوی اقتدار خود را که با بهره گیری از سی سال امکانات و ابزارهای تبلیغی حاصل از سرمایه‌های ملی ساخته بود به تماشا نشسته بود.
این موج برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به بازداشت ۴۶ فعال مدنی، صدور بیش از ۶۷ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج شده، آسیب به ۶ وب سایت و ۳۳ آدرس این تشکل و امکانات آن منتهی شد، در تاریخ معاصر تشکلهای مدنی و مدافع حقوق بشر ایرانی بی‌سابقه بوده و از این رو، این مجموعه لازم دید در اولین سالگرد واقعه مذکور، به ریشه یابی این واقعه و همینطور پاسداشت قربانیان این سناریو در راستای تنویر افکار عمومی اقدام کند.
بر این اساس لازم است ابتدا به ریشه یابی این واقعه و چرایی روی دادن این مهم پرداخته شود، در این رابطه ابتداْ باید اعلام شود نطفه این برخورد در شرایطی بسته شد که معترضان ایرانی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در قالب جنبشی اجتماعی با میلیون‌ها شهروند حضور خود را در اقصی نقاط کشور به نمایش گذارده بودند و دستگاه امنیتی در فقدان توانمندی خود، شکست تابوی اقتدار خود را که با بهره گیری از سی سال امکانات و ابزارهای تبلیغی حاصل از سرمایه‌های ملی ساخته بود به تماشا نشسته بود.
موج برخورد با گروههای مدنی و به خصوص مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به دلایل ذیل آغاز شد:
الف - بروز اختلاف در دستگاه امنیتی
با حضور جنبش میلیونی شهروندان معترض در خیابانهای کشور و علنی شدن ضعف‌های دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور شکستن تابوی توانمندیهای آن دستگاه که مجری شاخص آن وزارت اطلاعات قلمداد می‌شد و همچنین با افزایش قدرت و نفوذ بی‌سابقه سپاه پاسداران در قوه مجریه که از حمایت محمود احمدی‌نژاد نیز برخوردار بود، اختلاف در دستگاه امنیتی در دو بخش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شدت گرفت. با توجه به ضعف مفرط وزارت اطلاعات و حمایت بی‌حد و حصر حکومت از سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی تغییری اساسی یافت که آن را ورود سپاه پاسداران به موضوع امنیت داخلی-اجتماعی که پیش‌تر بر عهده وزارت اطلاعات بود ارزیابی می‌کنیم.
با توجه به اینکه یکی از رویکردهای عمده دستگاه امنیتی در طی سی سال گذشته همواره متکی بر جوسازی و ابهام سازی به قصد اغراق در توانمندیهای خود و اتکا بر این ابزار بعنوان شاخصی بازدارنده یا حداقل کند کننده فعالیتهای منتقدان خود بوده، اطلاعات سپاه پاسداران که پس از سال‌ها به بحث امنیت داخلی-اجتماعی در شرایط شکست وجه افسانه‌ای دستگاه امنیتی ایران گام گذاشته بود مجدد تلاش نمود با برخوردهای تبلیغی و نمایشی بعنوان تاکتیکی قدیمی، اما موثر، چهره تضعیف شده دستگاه امنیتی حکومت ایران را در افکار عمومی بازسازی کند.
ب- بی‌تجربگی سپاه پاسداران
علاوه بر تغییر در دستگاه امنیتی و روی کار آمدن اطلاعات سپاه پاسداران در بحث امنیت داخلی-اجتماعی، مولفه دیگری را برای چرایی اقدامات بی‌منطق سپاه پاسداران علاوه بر شاخصه‌های خشونت گرایی، ایدئولوژیک محوری آن لازم است مورد توجه قرار دهیم، این مولفه چیزی نیست جز بی‌تجربگی، بی‌تجربگی سپاه پاسداران در سایه عدم تعامل نهادهای امنیتی با یکدیگر که در بحث امنیت داخلی-اجتماعی باید بعنوان یکی دیگر از دلایل عمده قربانی شدن شهروندان متعدد در راهبرد ابزارهای تبلیغی در حوزه آزمون و خطا و بالطبع تداوم خشونت و اعتراضات در کشور دانست.
پ -گردش آزاد اطلاعات و نقش حیاتی سایبر
یکی از شاخصه‌های جنبش نوین اعتراضی در ایران را استفاده خلاقانه از تکنولوژی و ارتباطات برای انسجام یابی و گردش آزاد اطلاعات باید دانست، دستگاه امنیتی حکومت ایران پس از فهم این مهم برای مقابله با بحث حیاتی اتحاد و تشکیلات با تکیه بر این ابزار اطلاع و پیام رسانی که می‌تواند معترضان را گسترده‌تر، منسجم‌تر و مقتدر‌تر کند قطع شریان گردش اطلاعات را بعنوان زمینه ساز این امکان در دستور کار خود قرار داد.
با توجه به بی‌تجربه بودن دستگاه امنیتی به خصوص با تغییرات اخیر و بحث آزمون و خطا، در طی یکسال گذشته، دولت ایران به اشکال مختلف توانست با اخلال در سیستم‌های مخابراتی، ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای، توقیف نشریات و بازداشت فعالان مطبوعاتی، دیده بانان جامعه مدنی و عدم صدور مجوز برای مطبوعات و رسانه‌های خارجی به شریان گردش آزاد اطلاعات صدمه بزند. اما به صورت خاص، با توجه به ۳۲ میلیون کاربر اینترنتی در ایران و با توجه به خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده جامعه به اینترنت و با توجه به اینکه این تکنولوژی اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است و همینطور بروز توانمندی شبکه‌های اجتماعی برای اعتلای دو واژه اتحاد و تشکیلات در مخالفان و همینطور عدم توان فنی واحدهای سایبری جدیدالتاسیس دستگاههای اطلاعاتی به خصوص سپاه پاسداران، این دستگاه برای متوقف کردن انسجام یابی و گردش اطلاعات ایرانیان در اینترنت در کنار همه فاکتورهای قابل اقدام، بحث تبلیغ و ایجاد رعب و وحشت در اینترنت را بعنوان یک رویکرد قدیمی اما موثر در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین خود را بصورت علنی بر روی وب سایت اصلی خود معرفی و برای تعداد زیاد دیگری کارتهای عضویت صادر و همینطور برای اخذ مجوز از وزارت کشور اقدام کرده بود و همچنین تمامی فعالیتهای خود را به صورت شفاف منتشر می‌کرد. این تشکل حتی چارتهای سازمانی خود رانیز بصورت عمومی منتشر کرده بود، بنابراین شاید آن را ساده‌ترین هدف برای بانک خالی اطلاعات سپاه پاسداران باید قلمداد کرد.الف - بروز اختلاف در دستگاه امنیتی
با حضور جنبش میلیونی شهروندان معترض در خیابانهای کشور و علنی شدن ضعف‌های دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور شکستن تابوی توانمندیهای آن دستگاه که مجری شاخص آن وزارت اطلاعات قلمداد می‌شد و همچنین با افزایش قدرت و نفوذ بی‌سابقه سپاه پاسداران در قوه مجریه که از حمایت محمود احمدی‌نژاد نیز برخوردار بود، اختلاف در دستگاه امنیتی در دو بخش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شدت گرفت. با توجه به ضعف مفرط وزارت اطلاعات و حمایت بی‌حد و حصر حکومت از سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی تغییری اساسی یافت که آن را ورود سپاه پاسداران به موضوع امنیت داخلی-اجتماعی که پیش‌تر بر عهده وزارت اطلاعات بود ارزیابی می‌کنیم.
با توجه به اینکه یکی از رویکردهای عمده دستگاه امنیتی در طی سی سال گذشته همواره متکی بر جوسازی و ابهام سازی به قصد اغراق در توانمندیهای خود و اتکا بر این ابزار بعنوان شاخصی بازدارنده یا حداقل کند کننده فعالیتهای منتقدان خود بوده، اطلاعات سپاه پاسداران که پس از سال‌ها به بحث امنیت داخلی-اجتماعی در شرایط شکست وجه افسانه‌ای دستگاه امنیتی ایران گام گذاشته بود مجدد تلاش نمود با برخوردهای تبلیغی و نمایشی بعنوان تاکتیکی قدیمی، اما موثر، چهره تضعیف شده دستگاه امنیتی حکومت ایران را در افکار عمومی بازسازی کند.
ب- بی‌تجربگی سپاه پاسداران
علاوه بر تغییر در دستگاه امنیتی و روی کار آمدن اطلاعات سپاه پاسداران در بحث امنیت داخلی-اجتماعی، مولفه دیگری را برای چرایی اقدامات بی‌منطق سپاه پاسداران علاوه بر شاخصه‌های خشونت گرایی، ایدئولوژیک محوری آن لازم است مورد توجه قرار دهیم، این مولفه چیزی نیست جز بی‌تجربگی، بی‌تجربگی سپاه پاسداران در سایه عدم تعامل نهادهای امنیتی با یکدیگر که در بحث امنیت داخلی-اجتماعی باید بعنوان یکی دیگر از دلایل عمده قربانی شدن شهروندان متعدد در راهبرد ابزارهای تبلیغی در حوزه آزمون و خطا و بالطبع تداوم خشونت و اعتراضات در کشور دانست.
پ -گردش آزاد اطلاعات و نقش حیاتی سایبر
یکی از شاخصه‌های جنبش نوین اعتراضی در ایران را استفاده خلاقانه از تکنولوژی و ارتباطات برای انسجام یابی و گردش آزاد اطلاعات باید دانست، دستگاه امنیتی حکومت ایران پس از فهم این مهم برای مقابله با بحث حیاتی اتحاد و تشکیلات با تکیه بر این ابزار اطلاع و پیام رسانی که می‌تواند معترضان را گسترده‌تر، منسجم‌تر و مقتدر‌تر کند قطع شریان گردش اطلاعات را بعنوان زمینه ساز این امکان در دستور کار خود قرار داد.
با توجه به بی‌تجربه بودن دستگاه امنیتی به خصوص با تغییرات اخیر و بحث آزمون و خطا، در طی یکسال گذشته، دولت ایران به اشکال مختلف توانست با اخلال در سیستم‌های مخابراتی، ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای، توقیف نشریات و بازداشت فعالان مطبوعاتی، دیده بانان جامعه مدنی و عدم صدور مجوز برای مطبوعات و رسانه‌های خارجی به شریان گردش آزاد اطلاعات صدمه بزند. اما به صورت خاص، با توجه به ۳۲ میلیون کاربر اینترنتی در ایران و با توجه به خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده جامعه به اینترنت و با توجه به اینکه این تکنولوژی اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است و همینطور بروز توانمندی شبکه‌های اجتماعی برای اعتلای دو واژه اتحاد و تشکیلات در مخالفان و همینطور عدم توان فنی واحدهای سایبری جدیدالتاسیس دستگاههای اطلاعاتی به خصوص سپاه پاسداران، این دستگاه برای متوقف کردن انسجام یابی و گردش اطلاعات ایرانیان در اینترنت در کنار همه فاکتورهای قابل اقدام، بحث تبلیغ و ایجاد رعب و وحشت در اینترنت را بعنوان یک رویکرد قدیمی اما موثر در دستور کار خود قرار داد.
ب- هدفی دارای جدیت
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در عین شفافیت همیشگی خود از فاکتور جدیت و عدم مماشات با سیستم نیز بهره برده بود، این تشکل فارغ از تمامی مخاطرات پیش رو سعی می‌نمود با تطبیق خود با شرایط اجتماعی روز جدید‌ترین و منسجم‌ترین روش‌ها را برای پیش برد رسالت انسانی خود برگزیند، در همین رابطه این تشکل از ابتدای بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به تغییرات ساختاری خود با توجه به شرایط کشور خبر داده بود، هدف این بود که با توجه به اطلاعات حاصله از آذرماه همان سال که در سطور فوق اشاره شد مبنی بر خیز دستگاه امنیتی برای برخورد با این تشکل ضمن حفظ نیرو‌ها به تقویت ساختار و پیچیدگی‌های آن مبادرت کند، امری که دادستان تهران در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درخصوص برخورد با مجموعه از آن با عنوان ورود این تشکل به فاز جدی تری از مبارزات خود یاد کرد. همینطور این مجموعه از پیشگامان تئوری هزینه‌مند کردن نقض حقوق بشر که بصورت مصداقی در پیگرد یا تحریم هدفمند ناقضان حقوق بشر در ایران مفهوم پیدا می‌کرد بود (نشستهای هلند و ژنو در سال گذشته). بنابراین برنامه مدار بودن، جدیت این تشکل در عین سهولیت دسترسی و آسیب پذیری آن را باید دیگر فاکتور برگزیدن این مجموعه بعنوان قربانی تبلیغات دستگاه امنیتی دانست.
در قسمت سوم این جمع بندی یکساله پس از بررسی دلایل برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی عملکرد دستگاه امنیتی، اتهامات مطرحه و قربانیان این سناریو خواهیم پرداخت:
الف - چگونگی رویداد
ت - تضعیف جنبش‌های اجتماعی
هر چند دستگاه امنیتی دچار رقابت، دودستگی و عدم اتحاد در قبال وقایع پس از انتخابات شده بود اما در خصوص این موضوع که با توجه به جنس جنبش اعتراضی و شاخصه‌هایش، باید آن را جنبشی مدنی خواند تفاهم مشترکی مابین آنان وجود داشت، طبیعی است در یک جنبش مدنی صف اول معترضین را فعالان مدنی از قبیل مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی، تشکلات صنفی، وکلا، دانشجویان و امثالهم پر می‌کنند. و همانطور که اشاره شد با عنایت به این جمع بندی و با توجه به عدم شناخت صحیح اطلاعات سپاه پاسداران در بحث امنیت داخلی-اجتماعی و همینطور اختلاف دستگاههای امنیتی که حاضر به اشتراک گذاری تجربیات و بانک‌های اطلاعاتی با یکدیگر نبودند. بخش امنیتی سپاه پاسداران شروع به جمع آوری اطلاعات و بانک کردن اطلاعات حاصله و برنامه ریزی برای متوقف کردن جریانات مدنی در ایران کرد. در واقع به جرات می‌توان گفت هیچ تشکل مدنی و اجتماعی مستقلی در داخل کشور وجود نداشت که تا قبل از پایان سال گذشته اعضا، امکانات، ارتباطات و سایر توانمندیهای آن در معرض تضعیف و برخورد دستگاه امنیتی قرار نگرفته باشد. کمپین یک میلیون امضا، تشکل دانشجویی ادوار، دفتر تحکیم وحدت، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ایران پروکسی، کانون مدافعان حقوق بشر، کانون صنفی وکلا، کانون صنفی معلمان، کانون‌های مطبوعاتی و تشکلات فرهنگی، سازمان حقوق بشر کردستان، سندیکای کارگران شرکت واحد و بسیاری دیگر از گروههای مدنی داخلی از جمله گروههای آسیب دیده با درصدهای متفاوتی تلقی می‌شوند.
در خصوص مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از آذرماه سال گذشته با بازداشت تنی از اعضا و احضار مستمر تعدادی دیگر و همینطور بازجویی دوباره از افرادی که در زندان بودند تحقیق و بررسی برای پر کردن بانک اطلاعاتی جهت برخورد با این تشکل از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران آغاز شده بود.
ث - اعتراضات ششم دیماه و فرارسیدن چهارشنبه سوری
در مسلسل اعتراضات اجتماعی ایران در طی بیست ماه گذشته، وقایع ۶ دیماه سال گذشته (عاشورا) از جایگاه متفاوتی برخوردار است، در واقعه ۶ دیماه، آنچه که برجسته‌تر از قبل ارزیابی شد رادیکالیزه شدن، خشونت و دفاع متقابل معترضانی که پیش‌تر تنها با سکوت سعی داشتند اعتراضات خود را نشان بدهند بود. در روز عاشورا مردم معترض با نیروهای نظامی و امنیتی برخورد متقابل کردند و بعضی اماکن همچون چند ناحیه انتظامی نیز به تسخیر معترضان در آمد. با توجه به تداوم جنبش اعتراضی در شکل رادیکال‌تر و با توجه به اینکه بصورت سنتی آخرین چهارشنبه سال بعنوان چهارشنبه سوری با حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و استفاده از آتش و مواد محترقه همراه می‌شود و با توجه به اینکه بروز خشونت‌ها در این روز هراس بیشتری را در دستگاه امنیتی برمی انگیخت و همینطور اتصال این اعتراض به تعطیلات سال نو می‌توانست مسایل غیرقابل پیش بینی را پیش آورد. دستگاه امنیتی سعی نمود در کنار تمام فاکتورهایی که در فوق به آن اشاره شد با موجی از تبلیغات و بزرگنمایی ذهنیت‌ها را از اعتراضات آخر سال منحرف و یا با ایجاد شرایط روانی و رعب و وحشت نسبت به کم کردن این اعتراضات احتمالی عمل کند.
بنابراین روی کار آمدن اطلاعات سپاه پاسداران بعنوان نهادی بی‌تجربه، تلاقی دو هدف تضعیف توان سایبری مخالفان و تضعیف توان نهادهای مدنی با تکیه بر اصل تبلیغات در دستور کار آن نهاد قرار گرفت، فارغ از اهداف مورد اشاره که در برخورد با مجموعه برای آن نهاد برآورده می‌شد باید به فاکتورهای دیگری در قسمت دوم این بیانیه اشاره کرد:
الف - هدفی در دسترس
در وهله اول باید اشاره کرد به شفافیت مجموعه در عملکرد خود که متاسفانه در اینجا نتیجه‌ای معکوس داده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حدود ۵ سال سابقه، از ابتدای فعالیت خود سیاست خود را با توجه به شناخت از توان توهم محور دستگاه امنیتی و برای گزند از آسیب آن نهاد تا حد ممکن بر شفافیت گذارده بود، بر همین اساس حداقل ۳۰ نفر از
در سحرگاه ۱۱ اسفندماه سال گذشته، موج بی‌سابقه‌ای از بازداشت اعضا و مرتبطین با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حکم دادستانی کل در حداقل ۱۴ شهر کشور (اهواز - قزوین - تهران - ساری - کرج- گرگان - یاسوج - اصفهان - شیراز - کرمانشاه - مشهد - سنندج - قم - کیش) از سوی دستگاه امنیتی با مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران آغاز شد. قسمت عمده این موج بازداشت که تا تاریخ ۲۵ اسفندماه به طول انجامید دست کم ۵۵ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، بستگان و در مواردی بازداشت شدگان اشتباهی را در بر گرفت. نیروهای امنیتی در بسیاری از مواقع هیچگونه حکمی جهت بازداشت به افراد ارایه ندادند و همینطور در موارد متعددی از خشونت مفرط برای بازداشت افراد استفاده کردند، همچون بازداشت آقای ابوالفضل عابدینی که به کندن درب و پنجره و شکستن شیشه‌های منزل و همینطور ضرب و شتم ساکنین آن مبادرت کردند. از دیگر موارد شاخص این بازداشت‌ها چند دستگی نیروهای امنیتی بود، طوری که حسب همان رقابت داخلی دستگاه امنیتی در بعضی مواقع دو دسته نیروی عملیاتی از اطلاعات سپاه پاسداران و همینطور وزارت اطلاعات برای بازداشت یک فرد به محل مراجعه کرده بودند.
بلافاصله پس از آغاز موج بازداشت‌ها برنامه‌های تبلیغی فراوانی از کانالهای یک، دو، سه، شبکه خبر، شبکه العالم، شبکه پرس تی، رادیوی سراسری و… در مهم‌ترین زمان‌های خبری و همینطور عمده وب سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به حکومت در خصوص این برخورد سازمان یافته آغاز و تا چند ماه ادامه یافت. با توجه به حجم کم سابقه تبلیغ این برخورد سازمان یافته از سوی حکومت ایران، این موضوع در رسانه‌های جهانی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.
بازداشت شدگان از اقصی نقاط کشور به بند ۲ الف در زندان اوین تحت نظارت اطلاعات سپاه پاسداران و تعداد اندکی نیز به بند ۲۰۹ تحت نظارت وزارت اطلاعات در همان زندان و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
در تاریخ ۲۵ اسفندماه به واسطه دستیابی دستگاه امنیتی به کلمات و رمزهای عبور و سایر مشخصات فنی تارنما‌ها و سرویس‌های اینترنتی از طریق بازداشت شدگان یا ضبط لوازم مربوط به آنان، بیش از ۳۳ آدرس و ۶ وب سایت متعلق به مجموعه را از دسترس خارج کردند که این اقدام نیز از سوی دستگاه امنیتی بعنوان توان سایبری خود با نام {پروژه مرصاد} با پوشاندن اصل موضوع مورد تبلیغ و بهره برداری فراوان قرار گرفت!.
بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های طاقت فرسا و تحمل شرایط بد محیطی و رفتاری قرار گرفتند که عمدتا برای پذیرش اتهامات خلاف واقع و همینطور حضور در مقابل دوربین تلویزیونی در راستای تهیه خوراک تبلیغی مورد نیاز دستگاه امنیتی بود. هر چند اشاره شد که دستگاه امنیتی به سراغ یکی از شفاف‌ترین گروههای مدنی آمده بود، اما باز لازم به ذکر است این دستگاه از حداقل توان برای تهیه اطلاعات خود نیز ناتوان بود طوری که به چندین مورد بازداشت اشتباهی یا بازداشت افرادی که پیش‌تر در ماههای قبل از عضویت خود در مجموعه انصراف داده بودند یا کلا هیچگاه در مجموعه عضویتی نداشتند دست زده بود. در واقع باید گفت هیچ چیز مهم‌تر از تهیه لیست بلند بالای بازداشت شدگان و داغ کردن تنور تبلیغ برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نبود.
بلافاصله پس از آغاز موج بازداشت‌ها برنامه‌های تبلیغی فراوانی از کانالهای یک، دو، سه، شبکه خبر، شبکه العالم، شبکه پرس تی، رادیوی سراسری و… در مهم‌ترین زمان‌های خبری و همینطور عمده وب سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به حکومت در خصوص این برخورد سازمان یافته آغاز و تا چند ماه ادامه یافت. با توجه به حجم کم سابقه تبلیغ این برخورد سازمان یافته از سوی حکومت ایران، این موضوع در رسانه‌های جهانی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.
بازداشت شدگان از اقصی نقاط کشور به بند ۲ الف در زندان اوین تحت نظارت اطلاعات سپاه پاسداران و تعداد اندکی نیز به بند ۲۰۹ تحت نظارت وزارت اطلاعات در همان زندان و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
در تاریخ ۲۵ اسفندماه به واسطه دستیابی دستگاه امنیتی به کلمات و رمزهای عبور و سایر مشخصات فنی تارنما‌ها و سرویس‌های اینترنتی از طریق بازداشت شدگان یا ضبط لوازم مربوط به آنان، بیش از ۳۳ آدرس و ۶ وب سایت متعلق به مجموعه را از دسترس خارج کردند که این اقدام نیز از سوی دستگاه امنیتی بعنوان توان سایبری خود با نام {پروژه مرصاد} با پوشاندن اصل موضوع مورد تبلیغ و بهره برداری فراوان قرار گرفت!.
بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های طاقت فرسا و تحمل شرایط بد محیطی و رفتاری قرار گرفتند که عمدتا برای پذیرش اتهامات خلاف واقع و همینطور حضور در مقابل دوربین تلویزیونی در راستای تهیه خوراک تبلیغی مورد نیاز دستگاه امنیتی بود. هر چند اشاره شد که دستگاه امنیتی به سراغ یکی از شفاف‌ترین گروههای مدنی آمده بود، اما باز لازم به ذکر است این دستگاه از حداقل توان برای تهیه اطلاعات خود نیز ناتوان بود طوری که به چندین مورد بازداشت اشتباهی یا بازداشت افرادی که پیش‌تر در ماههای قبل از عضویت خود در مجموعه انصراف داده بودند یا کلا هیچگاه در مجموعه عضویتی نداشتند دست زده بود. در واقع باید گفت هیچ چیز مهم‌تر از تهیه لیست بلند بالای بازداشت شدگان و داغ کردن تنور تبلیغ برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نبود.
ب- اتهامات
نشستهای خبری و فیلم‌های تبلیغی ساخته شده بر علیه مجموعه نیز چیزی جز اقدامات زرد، نمایش و شکستن غیر قانونی حریم شخصی اعضای مجموعه که از طریق دستیابی دستگاه امنیتی به اطلاعات و تصاویر شخصی افراد با مراجعه به منازل آنان یا در عمده موارد جعل و تقلب صورت گرفته بود، نبود. در حالی که این فیلم‌های مضحک با رویکردهای کلیشه‌ای همواره در کش و قوس تبلیغات فراوان در راستای گرم کردن تنور تبلیغ سعی شده بود بعنوان یک اقدام شگرف اطلاعاتی-سایبری از سوی دولت ایران جا زده شود.
عمده اتهامات مطرحه بر علیه این تشکل موارد کلیشه‌ای چون ارتباط با دولتهای بیگانه، ارتباط با سازمان‌ها و گروههای معاند نظام بود. اتهامی واهی که در طی سال گذشته در مورد صد‌ها فعال مدنی شناخته شده یا تشکلهای مختلف نیز مطرح شده است، کلیشه‌ای بودن این موضوع در حدی است که دستگاه امنیتی در طی روزهای گذشته همین اتهامات را بر علیه دو تن از رهبران اصلی اعتراضات در ایران (آقایان موسوی و کروبی) که مورد تایید شورای نگهبان برای حضور در انتخابات بودند نیز مطرح کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز به کرات در طی یکسال گذشته و هم در این فرصت حاضر اعلام کرده و می‌کند که اساسا از هیچ دولتی اعم از دولت ایران یا دولتهای دیگر در هیچ زمانی هیچگونه دریافت مالی، امکانات و خط گیری سیاسی نداشته است، همینطور این تشکل تاکنون از هیچ گروهی خواه مستقل یا غیر مستقل نیز به همین منوال هیچ دریافتی نداشته است و بالطبع وجود هر گونه ادعایی از سوی حکومت ایران در این حوزه را نیز به چالش کشیده و می‌کشد.
نشستهای خبری و فیلم‌های تبلیغی ساخته شده بر علیه مجموعه نیز چیزی جز اقدامات زرد، نمایش و شکستن غیر قانونی حریم شخصی اعضای مجموعه که از طریق دستیابی دستگاه امنیتی به اطلاعات و تصاویر شخصی افراد با مراجعه به منازل آنان یا در عمده موارد جعل و تقلب صورت گرفته بود، نبود. در حالی که این فیلم‌های مضحک با رویکردهای کلیشه‌ای همواره در کش و قوس تبلیغات فراوان در راستای گرم کردن تنور تبلیغ سعی شده بود بعنوان یک اقدام شگرف اطلاعاتی-سایبری از سوی دولت ایران جا زده شود.
عمده اتهامات مطرحه بر علیه این تشکل موارد کلیشه‌ای چون ارتباط با دولتهای بیگانه، ارتباط با سازمان‌ها و گروههای معاند نظام بود. اتهامی واهی که در طی سال گذشته در مورد صد‌ها فعال مدنی شناخته شده یا تشکلهای مختلف نیز مطرح شده است، کلیشه‌ای بودن این موضوع در حدی است که دستگاه امنیتی در طی روزهای گذشته همین اتهامات را بر علیه دو تن از رهبران اصلی اعتراضات در ایران (آقایان موسوی و کروبی) که مورد تایید شورای نگهبان برای حضور در انتخابات بودند نیز مطرح کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز به کرات در طی یکسال گذشته و هم در این فرصت حاضر اعلام کرده و می‌کند که اساسا از هیچ دولتی اعم از دولت ایران یا دولتهای دیگر در هیچ زمانی هیچگونه دریافت مالی، امکانات و خط گیری سیاسی نداشته است، همینطور این تشکل تاکنون از هیچ گروهی خواه مستقل یا غیر مستقل نیز به همین منوال هیچ دریافتی نداشته است و بالطبع وجود هر گونه ادعایی از سوی حکومت ایران در این حوزه را نیز به چالش کشیده و می‌کشد.
پ - یکسال برخورد با دستگاه امنیتی
بدیهی است با توجه به توان و امکانات محدود مجموعه در مقابل توان و امکانات و امنیت ناقضان حقوق انسانی در قالب نیروهای امنیتی و همینطور اصل اقدام آکه تکیه بر بحث جوسازی و تبلیغات بود، متوقف شدن مجموعه پس از موج بی‌سابقه حملات که امکانات، روابط، امنیت کاری و سایر بخش‌ها را در بر می‌گرفت به نظر دستگاه امنیتی بدیهی و یک پایان خوش برای این سناریو به نظر می‌آمد و البته هر نتیجه‌ای غیر از این نیز موجب سرشکستگی و خدشه مجدد به توان دستگاه امنیتی می‌شد. به خصوص با توجه به اینکه تنی از مسولان خارج کشور مجموعه نیز از سوی حکومت ایران تهدید به تعقیب از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) شده بودند و همچنین در یک مورد خواهر مسئول اول مجموعه به مدت سه ماه در نقش گروگانی برای توقف فعالیتهای مجموعه بازداشت شده بود.
این تشکل پس از آغاز ضربات به سرعت برای جلوگیری از پیشرفت ضربات، حفظ نیرو‌ها، امکانات و ادامه فعالیت خود تلاش نمود که صدالبته دستگاه امنیتی نیز به تلاش خود با گسترده‌تر کردن تبلیغات منفی افزود، در طی یکسال گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اشکال مختلفی از اقدامات دستگاه امنیتی در ستیز بوده است، جعل و انتشار اکاذیب، موازی سازی مجموعه و ارگانهای وابسته به آن به خصوص در فضای نت، انتشار اتهامات و مکررات آن دستگاه از طریق تریبون‌هایی متفاوت، افزایش فشار بر زندانیان یا بازداشت شدگان مجموعه برای موضع گیری بر علیه این تشکل، تداوم حملات سایبری و اطلاعاتی به مجموعه و دهها روش دیگر گوشه‌هایی از یکسال درگیری این تشکل با دستگاه امنیتی حکومت ایران است. با این همه این تشکل متوقف نشده و بر استانداردهای خود که همانا اصول انسانی ست که پیش از آغاز برخوردهای سازمان یافته برای خود ترسیم نموده بود؛ استوار مانده است. ت - قربانیان سناریو
۶۷ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف برای ۴۶ شهروند، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج یا از حقوق اجتماعی محروم شده و… تنها گوشه‌هایی از رنجی است که مدافعان حقوق بشر در ایران برای پیشبرد اهداف انسانی و اعتلای کلمه انسانیت تحمل کرده اند. النهایه لازم است ضمن گزارش آخرین وضعیف عمده قربانیان سناریوی ۱۱ اسفند، ادای احترام و یادی شود از آنانی که قلبشان برای پیشبرد اهداف انسانی تپیده و مظلومانه، بد‌ترین شرایط و فشار‌ها را در حالی که جرمی جز دفاع از حقوق انسان‌ها نداشتند تحمل کردند.
(اسامی به ترتیب حروف الفبا)
ابوالفضل عابدینی محکوم به ۱۱ سال حبس تعزیری و همچنین پرونده مفتوح دیگری که در حال رسیدگی است
احسان ثابت، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
احمد نجف‌زاده، محکوم به ۳ ماه حبس تعزیری
امیر احسان تهرانی سخاوت، آزاد با وثیقه
ایقان شهیدی، آزاد با وثیقه
بهزاد مهرانی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری پرداخت ۱ میلیون جزای نقدی
پوپک ناظمی، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
تهمینه مومنی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
حامد عسگری، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
حسام فیروزی، آزاد با وثیقه
حسین حسین‌زاده، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
دانیال صبحی، آزاد با وثیقه
داور عباسی، آزاد با وثیقه
درسا سبحانی، محکوم به ۱سال حبس تعزیری
راضیه عالمی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
رضا اکوانیان، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی
سپهر صوفی، آزاد با وثیقه
سجاد عالم‌زاده، آزاد با وثیقه، اخراج شده از کار
سلمان حسینی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی
سما بهمنی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳ سال تعلیقی
سما نورانی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
سمیه اجاقلو، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
شراره صبحی، آزاد با وثیقه
شعله منصوری، آزاد با وثیقه
شهرام شکوفاییان، آزاد با وثیقه
صالح شلماشی، آزاد با وثیقه
عبدالرضا احمدی، آزاد با وثیقه
علیرضا فیروزی، آزاد با وثیقه
فریده رفیعی، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی و پرونده مفتوحی دیگر
لاله حسن‌پور، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی و همچنین اخراج شده از کار
مجتبی بیات، آزاد با وثیقه
مجتبی گهستونی، آزاد با وثیقه
محبوبه کرمی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری
محلا معین‌زاده، آزاد با وثیقه
محمد رضا لطفی یزدی، آزاد با وثیقه
مراد حسن لو، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
مرجان صفری، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
مصطفی پیرعباسی، آزاد با وثیقه
مهدی خدایی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری که محکومیتی ۴ ساله نیز به خاطر فعالیتهای دانشجویی خود دارد
میلاد ابراهیمیان، آزاد با وثیقه
نصور نقی‌پور، محکوم به ۷ سال حبس تعزیری و همچنین اخراج شده از کار
نفیسه مجتهدی، آزاد با وثیقه
نوید خانجانی، محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری
نیلوفر محرابی، آزاد با وثیقه
نیما گلزاری، آزاد با وثیقه
دکتر وحید احمد فخرالدین، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۳ مارس ۲۰۱۱
بدیهی است با توجه به توان و امکانات محدود مجموعه در مقابل توان و امکانات و امنیت ناقضان حقوق انسانی در قالب نیروهای امنیتی و همینطور اصل اقدام آکه تکیه بر بحث جوسازی و تبلیغات بود، متوقف شدن مجموعه پس از موج بی‌سابقه حملات که امکانات، روابط، امنیت کاری و سایر بخش‌ها را در بر می‌گرفت به نظر دستگاه امنیتی بدیهی و یک پایان خوش برای این سناریو به نظر می‌آمد و البته هر نتیجه‌ای غیر از این نیز موجب سرشکستگی و خدشه مجدد به توان دستگاه امنیتی می‌شد. به خصوص با توجه به اینکه تنی از مسولان خارج کشور مجموعه نیز از سوی حکومت ایران تهدید به تعقیب از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) شده بودند و همچنین در یک مورد خواهر مسئول اول مجموعه به مدت سه ماه در نقش گروگانی برای توقف فعالیتهای مجموعه بازداشت شده بود.
این تشکل پس از آغاز ضربات به سرعت برای جلوگیری از پیشرفت ضربات، حفظ نیرو‌ها، امکانات و ادامه فعالیت خود تلاش نمود که صدالبته دستگاه امنیتی نیز به تلاش خود با گسترده‌تر کردن تبلیغات منفی افزود، در طی یکسال گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اشکال مختلفی از اقدامات دستگاه امنیتی در ستیز بوده است، جعل و انتشار اکاذیب، موازی سازی مجموعه و ارگانهای وابسته به آن به خصوص در فضای نت، انتشار اتهامات و مکررات آن دستگاه از طریق تریبون‌هایی متفاوت، افزایش فشار بر زندانیان یا بازداشت شدگان مجموعه برای موضع گیری بر علیه این تشکل، تداوم حملات سایبری و اطلاعاتی به مجموعه و دهها روش دیگر گوشه‌هایی از یکسال درگیری این تشکل با دستگاه امنیتی حکومت ایران است. با این همه این تشکل متوقف نشده و بر استانداردهای خود که همانا اصول انسانی ست که پیش از آغاز برخوردهای سازمان یافته برای خود ترسیم نموده بود؛ استوار مانده است. ت - قربانیان سناریو
۶۷ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف برای ۴۶ شهروند، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج یا از حقوق اجتماعی محروم شده و… تنها گوشه‌هایی از رنجی است که مدافعان حقوق بشر در ایران برای پیشبرد اهداف انسانی و اعتلای کلمه انسانیت تحمل کرده اند. النهایه لازم است ضمن گزارش آخرین وضعیف عمده قربانیان سناریوی ۱۱ اسفند، ادای احترام و یادی شود از آنانی که قلبشان برای پیشبرد اهداف انسانی تپیده و مظلومانه، بد‌ترین شرایط و فشار‌ها را در حالی که جرمی جز دفاع از حقوق انسان‌ها نداشتند تحمل کردند.
(اسامی به ترتیب حروف الفبا)
ابوالفضل عابدینی محکوم به ۱۱ سال حبس تعزیری و همچنین پرونده مفتوح دیگری که در حال رسیدگی است
احسان ثابت، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
احمد نجف‌زاده، محکوم به ۳ ماه حبس تعزیری
امیر احسان تهرانی سخاوت، آزاد با وثیقه
ایقان شهیدی، آزاد با وثیقه
بهزاد مهرانی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری پرداخت ۱ میلیون جزای نقدی
پوپک ناظمی، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
تهمینه مومنی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
حامد عسگری، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
حسام فیروزی، آزاد با وثیقه
حسین حسین‌زاده، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
دانیال صبحی، آزاد با وثیقه
داور عباسی، آزاد با وثیقه
درسا سبحانی، محکوم به ۱سال حبس تعزیری
راضیه عالمی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
رضا اکوانیان، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی
سپهر صوفی، آزاد با وثیقه
سجاد عالم‌زاده، آزاد با وثیقه، اخراج شده از کار
سلمان حسینی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی
سما بهمنی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳ سال تعلیقی
سما نورانی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
سمیه اجاقلو، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
شراره صبحی، آزاد با وثیقه
شعله منصوری، آزاد با وثیقه
شهرام شکوفاییان، آزاد با وثیقه
صالح شلماشی، آزاد با وثیقه
عبدالرضا احمدی، آزاد با وثیقه
علیرضا فیروزی، آزاد با وثیقه
فریده رفیعی، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی و پرونده مفتوحی دیگر
لاله حسن‌پور، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی و همچنین اخراج شده از کار
مجتبی بیات، آزاد با وثیقه
مجتبی گهستونی، آزاد با وثیقه
محبوبه کرمی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری
محلا معین‌زاده، آزاد با وثیقه
محمد رضا لطفی یزدی، آزاد با وثیقه
مراد حسن لو، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
مرجان صفری، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
مصطفی پیرعباسی، آزاد با وثیقه
مهدی خدایی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری که محکومیتی ۴ ساله نیز به خاطر فعالیتهای دانشجویی خود دارد
میلاد ابراهیمیان، آزاد با وثیقه
نصور نقی‌پور، محکوم به ۷ سال حبس تعزیری و همچنین اخراج شده از کار
نفیسه مجتهدی، آزاد با وثیقه
نوید خانجانی، محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری
نیلوفر محرابی، آزاد با وثیقه
نیما گلزاری، آزاد با وثیقه
دکتر وحید احمد فخرالدین، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۳ مارس ۲۰۱۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر